| كتب فرحان الفحيمان وعبدالله النسيس | مع الاقتراب من موعد جلسة الثامن من ديسمبر الجاري، يمكن القول ان الأسبوع المقبل هو أسبوع الحسم، سواء كانت الاستجوابات علنية أم سرية، خصوصا استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، دون الاسقاط من الحسبان طلب التأجيل وغير ذلك من «الإجراءات ...المزيد
اجتماعات تنسيقية بين «التنمية والإصلاح» و «الشعبي» ونواب مستقلين... و «العمل الوطني» تلتئم لتقريب وجهات النظر أسبوع الحسم ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط | كتب فرحان الفحيمان وعبدالله النسيس | مع الاقتراب من موعد جلسة الثامن من ديسمبر الجاري، يمكن القول ان الأسبوع المقبل هو أسبوع الحسم، سواء كانت الاستجوابات علنية أم سرية، خصوصا استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، دون الاسقاط من الحسبان طلب التأجيل وغير ذلك من «الإجراءات الدستورية». وعلى هدي من مبدأ «خلية النحل» علمت «الراي» أن هناك اجتماعات تنسيقية ستعقد بين كتلتي التنمية والاصلاح والعمل الشعبي وعدد من النواب المستقلين حول العديد من القضايا التي تتعلق بالاستجوابات والخيارات الحكومية للمواجهة. وأكد مصدر نيابي لـ «الراي» أن كتلة العمل الوطني ستجتمع مطلع الاسبوع الجاري لمناقشة تطورات الساحة السياسية وقضية الاستجوابات، وتقريب وجهة النظر حول المواقف التي يجب الاتفاق عليها قبل جلسة الاستجواب. وتوقع النائب الدكتور يوسف الزلزلة حضور الحكومة جلسة الثلاثاء المقبل، مؤكدا أنها لا تملك غير هذا الخيار حضور الجلسة، فلا بد من مواجهة الاستجوابات والتصدي لها وإنهاء الجدل الدائر بشأن آلية تعامل الحكومة مع الاستجوابات الاربعة. وقال الزلزلة لـ «الراي» ان المطالبة الحكومية باحالة جلسة استجواب رئيس الوزراء إلى السرية «خيار دستوري لا ينازع السلطة التنفيذية فيه أحد، وان كان عليها أن تقدم المسوغات التي دفعتها إلى طلب ذلك»، داعيا إلى سماع وجهة نظر الحكومة وتاليا تقرير الموقف وفق معطياته. وحض الزلزلة على «عدم اطلاق الأحكام المسبقة، اذ ينبغي وجود مبررات واشتراطات تتسق مع اللائحة». وذكر الزلزلة ان غالبية النواب يفضلون عدم اطلاق احكام مسبقة وانتظار يوم الجلسة، فان أرادت الحكومة «السرية» فعليها أن تقدم المسوغات التي تبرر الطلب. وكشف الأمين العام للتجمع السلفي بالانابة الدكتور علي العمير لـ «الراي» أن التجمع سيعقد اجتماعا قبل جلسة الثلاثاء المقبل لبحث كل ما يتعلق بالساحة السياسية، خصوصا ما يتصل منها بالاستجوابات. ورجح العمير أن يعقد الاجتماع غدا او الاثنين المقبل على أبعد تقدير، لافتا إلى أن التجمع سيبحث وبشكل مستفيض ما يتعلق بالاستجوابات الاربعة، والسيناريوات المتوقعة والخيارات المطروحة. وعن موقف «السلفي» من طلب تحويل جلسة استجواب رئيس الوزراء سرية، قال العمير: «لا نعلم ما ان كانت الحكومة ستطلب تحويل الجلسة سرية أولا، ولكن نهاية فان موقفنا من الطلب يرتبط بشكل أساسي بمبررات الحكومة للطلب، وبناء على ذلك نرتب موقفنا، ونحن لدينا مبدأ مستقر وهو أن كل أمر يتم وفق اللائحة والدستور يكون مشروعا والمجلس سيد قراراته، بغض النظر عن موقفنا من الطلب سواء معه او ضده، فقد نقف ضد أي رأي يطرح وقد يكون وفق اللائحة والدستور». وفي ندوة «الاستجواب تأزيم أم استحقاق» نفى النائب مبارك الوعلان عن نفسه تهمة القبلية او المذهبية في استجوابه وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر، كاشفا انه استبعد بعض المحاور «حتى لا يتهم بالطائفية». وطالب الوعلان النائب الدكتور فيصل المسلم أن يكشف أسماء المستفيدين من «الشيكات» واستهجن طلب مناقشة استجواب رئيس الوزراء في جلسة سرية «هل نحن نناقش الحالة النووية للبلد». وشدد النائب الدكتور ضيف الله بو رمية على أن الاستجواب لا يستقيم مع السرية، خصوصا أن جميع وسائل الاعلام تناولت محاوره، وأكد حق الشعب في معرفة كل الحقائق، مطالبا الوزراء غير القادرين على الرحيل، مبينا ان «الحل ليس بالحل» بل بالإتيان بوزراء يتحملون مسؤولية العمل والانجاز. وأوضح النائب الدكتور فيصل المسلم انه لا يعرف عدد الشيكات التي صرفت من قبل رئيس الوزراء، مشددا على ضرورة مناقشة الاستجواب علانية بحثا عن الشفافية، مبديا تخوفه من تحويل جميع الاستجوابات المقبلة إلى جلسات سرية. واعتبر النائب مسلم البراك طلب تحويل الجلسة سرية «أحجية غير مفهومة» وتساءل عن الطريقة التي ستتبعها الحكومة في مواجهة الاستجوابات، مجددا طلب كتلة العمل الشعبي بإقالة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد وليس استقالته. واعتبر النائب خالد الطاحوس الاستجواب «خطا احمر ممنوع تجاوزه» مستغربا من عدم رغبة الحكومة في مواجهة الاستجوابات، مشددا على ان ليس امامها من خيار غير المواجهة.
